یک پزشک با یک نسخه ی خوب یک فرد را نجات میدهد

ولی یک اقتصاددان با یک نسخه ی خوب یک کشور را نجات میدهد.

بسمه تعالی

گروه آذراقتصاددرنظرداردکه درمورداقتصاددراسلام واقتصادبین الملل واقتصادایران وراه کارهایی برای بهبوداقتصاددرجهان وراه حلهایی برای رفع مشکلات اقتصادی ایران تحقیقات ومقاله هایی ارائه دهد.

لذا از شما مشترکان گرامی خواهشمند است در این مورد ما را یاری فرمایید کسانی که در این وبلاگ عضو می شوند از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد.

باتشکرمدیریت گروه آذراقتصاد

مقدمه:

تغییرات شتابان سالهای اخیر در عرصه ی تکنولوژی،ارزشها و روابط جهانی ما را وارد عصر جدیدی کرده است،عصری که به فاصله ی کوتاهی حجم غظیمی از دانسته ها کهنه شده و حجم وسیعی از دانش تولید می گردد.همانا به درستی آنرا عصر حکمت و دانایی نامیده اند.اکنون تراشه های کامپیوتر به اندازه ی یک مولکول ساخته می شوندکه قادرند در یک چشم به هم زدن هزاران عملیات را انجام دهند.سیاستهای جهانی بشدت پیش برده می شود و در این میان پیشرفتها و تحولات غظیم صنعت ارتباطات موجب گردیده تا مفهوم دهکده  ی جهانی به واقعیتی عینی تبدیل شود.حاکمیت مطلق مشتری،رقابتی بی سابقه،پیشرفتهای پی در پی علمی و تکنولوژیکی و سرعت سرسام آور تغییرات از جمله مشخصه های بارز دنیای امروز بشمار می آیند.تحولات شگرفی به وقوع پیوسته و در عین حال همه چیز حکایت از تحولات بسیار مهمی دارد که در حال شکل گیری است.این وضعیت سازمانها را با مسائل پیچیده و کاملا جدیدی مواجه ساخته است و تبعات آن کمابیش گریبانگیر بنگاههای تجاری کشور ما نیز شده است.

جهان در حال تبدیل شدن به دهکده ای کوچک است که در آن همه از فکر و تولید یکدیگر بلافاصله مطلع می شوند.در جهانی چنین متحول، شتابان و متغیر،تنها شرکتهایی (اعم از دولتی و غیر دولتی)قادر به تداوم بقای خود هستند که ضمن بکارگیری تکنولوژی نوین و سیستمهای مدیریتی کارآمد و برخورداری از نیروی انسانی خلاق و باکیفیت،فابلیت پیش بینی تغییرات و بهتر از آن توانایی انطباق و سازگاری با تحولات را داشته باشد.در پیچیدگی روز افزون فعالیتها و محیط شدیدا متغیر و متلاطم جهان امروز،مدیران را با آنچنان دشواریهایی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت آنها نسبت به مسائل پیامدهای غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.مشاهده ی سازمانهای بسیار موفق که در نتیجه ی استراژی های نسنجیده و بی توجهی به محیط و فرصت سوری ها،موقعیت برجسته ی خود را از دست داده اند و از صحنه ی بین المللی به کنار گذاشته شده اند، مؤید این نکته است.

برای ارائه ی راهکارهایی در بهبود موقعیت اقتصادی نخست باید مشکلات پیش روی دولت ایران را بررسی کنیم که طبق نشریه ی معتبر یورومانی معضلات اقتصادی پیش روی دولت ایران چنین است:

·    ایران نتوانسته است به خوبی از درآمدهای نفتی خود بهره ببرد و به همین دلیل سرعت اصلاحات ساختار اقتصادی کند شده است.

·    دومین مشکل اقتصادی ایران نرخ تورم است که مورد غفلت دولتمردان ایران قرار گرفته است و بالای 15% است.

·    کسری بودجه که تا این مشکل حل نشود نرخ تورم حل نمی شود و علت کسری بودجه یارانه های فراوان مصرفی است که ایران از صندوق تثبیت نفت برای حل این مشکل استفاده می کند که وضع بدتر هم می شود.

·    یارانه های نادرست مصرفی یکی دیگر از مشکلات است (واردات بنزین که 3 میلیارد دلار شده است که 10% آن واردات است.)

·        یک سوم (3/1)جامعه ی ایران زیر خط فقر است.

·    نرخ بالای بیکاری بعلت اینکه 70% مردم ایران در رده ی سنی زیر 30 سال هستند،نرخ بیکاری تشدید شده است که نرخ بیکاری 11% که می گویند،چند درصد بالاتر از این رقم است.

·    اقتصاد دولتی ایران یکی دیگر از  موانع توسعه ی ایران بشمار می رود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،به گزارشی 85% در اختیار موسسات دولتی و نیمه دولتی است که بخش خصوصی مجالی برای خودنمایی ندارد و نمی تواند با بخش دولتی رقابت کند.

·    فساد اقتصادی بزرگترین مانع درراه رسیدن به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور است.اثرات زیانبار اقتصادی،بیش از همه دامن گیر اقشار ضعیف است که بیشتر بر خدمات و منابع دولتی تکیه دارند و توانایی جبران هزینه های ناشی از رشوه خواری و توزیع ناعادلانه ی امتیازات اقتصادی را ندارند.

فساد،سیاست گذاری ها و برنامه هایی را که هدف آنها فقرزدایی است در هم می شکند و با شکست روبرو می سازد.بنابراین دولت می بایست از هر گونه اقدامی که فساد اقتصادی را در تمامی سطوح قدرت بویژه در مدیران عالی و بستگان آنها از بین می برد، تشدید کند و با اشکال مختلف فساد اقتصادی به شدت برخورد نماید تا زمینه ی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم شود.

دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که فرصتهای توسعه ی کشور از بین می رودو کشورها به رغم داشتن مزیت نسبی در صنعت توریسم،کشاورزی و پتروشیمی در حال تبدیل شدن به یک کشور مصرف گرا و فقیر است.

روشهای زیر می توانند معضلات اقتصادی را به شرط اجرای دقیق آن (توسط قوای سه گانه) در کشور ریشه کن کند:

1.     افزایش مسئولیت سیاسی دولت(حاکمیت)و پاسخگو بودن تمامی نهادهای حکومتی.

2.  تقویت جنبه های مشارکتی جوامع شهری و خذف انحصارات سیاسی که باعث تقویت رانت های اقتصادی می شود.

3.  ایجاد بخش خصوصی توانمند و قابل رقابت از طریق حذف انحصارات دولتی و شفاف سازی قوانین اقتصادی  بویژه مناقصات و مزایده های دولتی.

4.  ایجاد موانع نهادینه برسر راه قدرت مثل حسابرسی مدیران، تقویت فرهنگ نقد حاکمیت و آزادی بیان.

5.  بهبود و توسعه ی مدیریت دولتی از طریق انتخاب مدیران شایسته بر اساس معیارهای استاندارد.

6.     عدم برخورد سیاسی با پدیده ی فساد اقتصادی و حفظ استقلال دستگاههای قضایی.

7.  اعلام عمومی دارائی ها و حقوق و دستمزد تمامی مدیران دولتی،به طوری که رسانه ها آزادانه به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند.

8.  واگذاری سازمانها و شرکتهای فسادزا به بخش خصوصی و ممنوعیت دخالت بعضی نهادها و سازمانهای دولتی در فعالیتهای اقتصادی.

بطور کلی اگر بخواهیم در فعالیتهای اقتصادی که هدف اصلی آن کسب منفعت است،برسیم باید معضلات اقتصادی فساد را ریشه کن کنیم و بایستی این ریشه کنی از بالا به پائین شروع شود،یعنی از مدیران عالی دولتی شروع شده و هیچکس در برابر مسئولیت خویش بی پاسخ نباشد.و بعدا به مدیران رده پائین و ادارات سرایت کند.

ودر آخر تنها گزینه ای که در چارچوبی پویا و منطقی،شایستگی و دانایی افراد را با درک به موقع از تحولات بیرونی و قابلیتهای درونی در هم آمیخته تا با کشف فرصت های محیطی خود در تلاش برای کسب منفعت در دل این فرصتها موفق باشند،اجرا و ارزیابی بر اساس برنامه ریزی استراتژیک است.

گروه آذراقتصاد نوشته ی رامین نیک پور